دانلود فایل


تحقیق آماده در مورد بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى - دانلود فایل



دانلود فایل تحقیق آماده در مورد بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى با فرمت ورد2003 قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها در 32 صفحه آماده چاپ و تحویل می باشد.

دانلود فایل تحقیق آماده در مورد بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى
عنوان : بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى
فرمت : word - doc - ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )
تعداد صفحات : 32 صفحه - صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه
فونت های استفاده شده : b titr و b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)
پشتیبانی : 09393453403 - 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم - محمدی
★ همانطور که در فهرست آمده تحقیق دارای نتیجه گیری است .
فهرست :

چكيده 4
مقدمه 4
خطاى قاضى و تقصير او 5
فصل اول - مفهوم و منابع مسؤوليت مدنى قاضى 6
مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى 6
منابع مسؤوليت مدنى قاضى 6
قانون مسؤوليت مدنى 10
قانون دادگاه انتظامى قضات 10
رويه قضايى و دكترين حقوقى 11
حقوق تطبيقى 11
منابع فقهى 12
فصل دوم - مبانى حقوقى مسؤوليت مدنى قاضى 12
قواعد كلى مبناى مسؤوليت مدنى قاضى 12
قاعده «لاضرر» 12
قاعده اتلاف و تسبيب 15
اصول مهم مورد تاكيد در مقام قضاوت 16
شرايط گزينش قضات 17
اصولى كه در مقام قضاوت بايد رعايت‏شود 19
مبناى مسؤوليت مدنى در سيستم‏هاى حقوقى بيگانه 21
فصل سوم - شرايط تحقق مسؤوليت مدنى قاضى 26
نتيجه 28
منابع 28



چکیده :
در اين نوشتار ابتدا مفهوم مسؤوليت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤوليت مدنى قاضى در فقه اماميه و قوانين مدون و سيستم‏هاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مى‏گيرد و در فصل سوم شرايط تحقق مسؤوليت مدنى و ميزان مسؤوليت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقدمه :
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگيرى، تعدى به حقوق ديگران، ارتكاب جرم و قانون شكنى از سوى برخى اشخاص بروز مى‏كند و بايد جامعه نسبت‏به اين امور واكنش مناسب از خود نشان دهد; يعنى با تعقيب و پى‏گيرى و اقدامات تامينى و تربيتى و تعيين مجازات از تجاوز به نظم و امنيت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگيرى شود و مجرمين بدون كيفر باقى نمانند و در ساير اختلافات از طريق رسيدگى قضايى به دعاوى را حل و فصل كند و اين مهم تنها از طريق يك سيستم قضايى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امكان پذير است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعت‏حجم انتقامجويى‏ها و درگيريهاى قبيله‏اى كه منجر به هرج و مرج و از بين رفتن انسجام مى‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به اين نتيجه رسيدند كه اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمين تنها در سايه تشكيل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكميت امكان پذير است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تاكيد قرار داده است و ذيل به فرازهايى از آيات و گفتار قرآن كريم، معصومين عليهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاكميت و تشكيل سيستم قضايى و اهميت و جايگاه آن و شرايط قضات اشاره مى‏كنيم: 1. «يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الهوى‏» (ص/25) «اى داود ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داريم پس بر اساس اين موقعيتى كه به تو داده شده است در ميان مردم براساس حق قضاوت كن و در اين قضاوت پيروى از تمايلات و هواهاى نفسانى نكن‏». طبق اين آيه قضاوت از منصب‏هاى حكومتى و از اركان اعمال حاكميت محسوب مى‏شود. 2. «ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم‏» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بينكم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على عليه السلام در نهج البلاغة از قول پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم نقل مى‏كند «صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة و الصيام‏»، اصلاح بين مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى يكساله روزه و نماز ضيلت‏بيشترى دارد. (1)
منابع :

1- نهج البلاغة ترجمه فيض الاسلام، ص 977.
2- ر.ك: ضمان قهرى، ص 48، دكتر كاتوزيان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤوليت مدنى - دكتر حسينى‏نژاد.
3- ضمان قهرى، ص 48 به بعد.
4- قانون مجازات اسلامى (تعزيرات مصوب تيرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و ....
5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامى تحت عنوان تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنى دوم خرداد ماه 1375 مجلس شوراى اسلامى تصويب گرديده و در تاريخ 6/3/1375 به تاييد شوراى نگهبان رسيده است.
6- دارندگان پايه قضايى از مامورين مذكور در ماده 598 اين قانون محسوب شده‏اند.
7- دكتر كاتوزيان، ضمان قهر - دكتر ابوالحمد حقوق ادارى، ج 2.
حتى تحت همين عنوان رساله‏اى نوشته شد; مثل: دكتر يحيى جليل‏وند، مسؤوليت مدنى قضات و دولت.
8- به نقل ازكتاب مسؤوليت مدنى قضات و دولت، دكتر جليل‏وند، ص 100.
9- همان، ص 107.
10- همان كتاب، ص 225 - مجله حقوقى 14 و 15 دفتر خدمات حقوقى، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش‏32.
11- وسايل الشيعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح يك ; من لايحضره الفقيه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.
12- در بحث مبانى فقهى مسؤوليت مدنى قاضى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.
13- بحث تفصيلى در اين قاعده خود رساله‏اى مستقل مى‏طلبد، علاوه بر آنكه به مناسبت در كتب فقهى، حقوقى اين اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسيارى از فقها در تشريح مفهوم و قلمرو اين اصل رساله‏هاى مستقل ومفصل نگاشته‏اند از آن جمله، رساله لاضرر شيخ الشريعه اصفهانى، رساله لاضرر ، شيخ انصارى - ميرزاى نائينى، امام خمينى و .. ...
14- براى ملاحظه آيات ديگرى در همين خصوص رجوع شود به بقره آيه 284 و 230 - نساء آيه 16 و 17.
15- ر.ك: منابع پيشين فقهى و نيز وسايل الشيعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف اين روايات مورد استناد واقع شده‏اند.
16- ر.ك: وسايل الشيعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.
17- ميرعبدالفتاح مراغى، العناوين، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسين قم، سال 1417، - شيخ الشريعه اصفهانى، رساله لاضرر، ايشان اين قول را به اهل لغت نيز نسبت داده است.
18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمينى، لازم به توضيح است كه طبق اين بيان پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم داراى سه مقام مى‏باشد، الف - مقام نبوت و تشريع كه بيان احكام و مقررات مى‏نمايد، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاكميت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.
19- آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ج 2، ص 72.
20- فاضل توفى، الوافيه، ص 79.
21- شيخ انصارى، مكاسب، ص 372 به بعد.
22- ميرفتاح، العناوين، چاپ قديم، ص 96 و چاپ جديد جامعه مدرسين، ص 38; در كتب حقوقى مراجعه شود به دكتر كاتوزيان، ضمان قهرى، ص 148.
23- ميرزاى نائينى، تقريرات فقهى، حقيقة‏الطالب، ج 2، ص 294.
24- قواعد الفقهيه، ناصر مكارم شيرازى، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهرى، دكتر كاتوزيان، ص 146 به بعد.
25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمينه براى ورود خسارت و تلف است و نه معناى دقيق فلسفى آن كه از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آيد.
26- وسايل الشيعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.
27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نيز باب 9، ح 1 و در كتاب شهادات باب 11 تا 14; روايات متعددى به اين مضمون است.
28- وسايل، ج 18، كتاب شهادات، باب 11 تا 14.
29- وسايل، ج 15، ابواب عيوب و تدليس.
30- وسايل الشيعه، ج 18، ابواب صفات قاضى.
31- شرايع الاسلام، محقق حلى، يك جلدى، ص 860; جواهرالكلام، ج 4، ص 13; الخلاف شيخ طوسى، ج 3، كتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهاية، ص 337; ابن زهرة، غنيه، ص 111 - مسالك الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعيه كتاب قضا، ص 377 از سلسلة الينابيع الفقهيه، ج 33، دراسات فى ولاية الفقيه، ج 2، ص 153، آيت اله منتظرى.
32- وسايل، ج 18، ابواب صفات قاضى.
33- فاضل نراقى، مستند الشيعه، ج 2، ص 517; سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك، ج 6، ص 3.
34- وسايل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضى باب 3، ح 2.
35- همان منبع، ح 3.
36- ماده واحده شرايط انتخاب قضات جمهورى اسلامى ايران مصوب ارديبهشت 1361.
37- من حكم فى درهمين بغير ما انزل الله فقد كفر» به اين مضمون چند روايت ديگر در وسايل، ج 18، باب 12، آداب قاضى وجود دارد.
38- انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لسان القاضى بين حجرتين من نار حتى يقضى بين الناس فاما الى الجنة و اماالى النار» همان، باب 2، ح 2.
39- جواهر الكلام، ج 40، ص 139; شرايع الاسلام، ص 316; تحريرالوسيله، ج 2، ص 409; رياض، سيدعلى طباطبايى، وظايف قاضى; كنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدين فاضل مقداد; سنگلجى، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و ساير كتب فقهى.
40- وسايل الشيعه، ج 18، باب 3، آداب قاضى، ح 1: «من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم فى الاشارة و النظر و فى‏المجلس...»
41- جواهر الكلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرايع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شيخ جواد تبريزى، ص 120، و ديگر كتب فقهى.
42- همان منابع فقهى پيشين.
43- جواهر الكلام، ج 40، ص 77.
44- بموجب مواد قانونى فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازاتهاى باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسيدگى، تاخير در صدور حكم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزوير، مصدوم ساختن يا مخفى كردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روى غرض ورزى، اجبار متهم به اقرار از طريق آزار و اذيت علاوه بر مجازات كيفرى، موجب مسؤوليت مدنى قاضى است.
45- جليل وند، مسؤوليت مدنى قاضى و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS
46- همان مرجع و نيز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقى شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقى; مجله كانون وكلاء شماره 30، سال پنجم.
47- به نقل از دكتر يحيى جليل وند، مسؤوليت مدنى قضات و دولت، ص 182.
48- همان منبع.
49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پيشين،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسى ر.ك: جليل‏وند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آيين دادرسى مدنى و كيفرى فرانسه مواد مزبور.
50- Bradley V.fischer
51- Pierspn v.Ray
52- yaslelli v.Goff
53- Imber v.pachtman
54- كريستين هاوس منينجر، مطالعه تطبيقى مسؤوليت مدنى داوران، ترجمه محمدجواد مير فخرايى، مجله حقوقى شماره 14 ص 226 به بعد.
55- ر.ك: مجله حقوقى دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نيز به دكتر جليل‏وند مسؤوليت مدنى قضات ، ص 220، و نيز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرة‏المعارف حقوقى، Corpus.j.s
56- دائرة‏المعارف علم حقوق در آمريكا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پرونده‏هاى «نيوجرزى‏» شماره 25به نقل از «جرج گوليك‏»; و مسؤوليت مدنى دكتر جليل‏وند، ص 225.
57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسى به دكتر جليل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقى شماره 14، دفتر خدمات حقوقى، ص 231 به بعد.
58- مجله حقوقى دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.
59- Puliam v.Allen
60- به نقل از دكتر جليل وند، مسؤوليت مدنى قضات، ص 240 و در حقوق آمريكا ر.ك:
shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall 1989.pp
61- crompton
62- Dening
63- دكتر جليل وند، همان منبع، ص 256.
64- Lord Bridge
65- ر.ك: جليل وند، همان منبع.
66- صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 3، ص 1760.
67- اصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين عليه السلام : «ان ما اخطات القضاة فى دم او قطع فهو على بيت مال المسلمين.» وسايل، ج‏1، باب 10 از ابواب قاضى.
68- سيد محمد كاظم يزدى، عروة‏الوثقى، كتاب القصاص، ص‏27، مساله 39.
69- شيخ محمدحسن، جواهر الكلام، ج 40، ص 250; آيت اله گلپايگانى، كتاب القضاء، ص 149.
70- وسايل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3; سنن ابى داود، ج 2، صص 272-270.


منابع از کتب معتبر علمی می باشد.
لینک دانلود را پس از پرداخت دریافت می کنید .
پرداخت توسط کلیه کارت های عضو شتاب امکان پذیر است .


تحقیق


تحقیقآماده


بررسى تطبيقى مسؤوليت مدنى قاضى


فایل ورد


فایل word



مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

تحقیق در مورد قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران [ 3569 ] عنوان: مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات [ 2857 ] ...

مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني در روابط زوجين در حقوق ايران و ...

صفحه اصلی اطلاع رسانی پژوهشی مطالعه تطبيقي مسئوليت مدني در روابط زوجين در حقوق ايران و فقه ...

بایگانی‌ها دانلود تحقیق در مورد بهداشت ایمنی - پورت وان

مقاله بررسى تطبيقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام مقاله ايقان وجدان قاضي مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه

مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي ...

در اين تحقيق به بررسي ماده 118 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد ديگر قانون تجارت در خصوص شركتهاي ديگر تجاري كه مبين ميزان اختيارات مديران در انجام معاملات مي باشد پرداخته ايم و در واقع مي خواهيم ...

دانلود رایگان جزوات حقوقی و وکالت چاپ و نشر پدیدار

تحقیق در مورد قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ايران [ 3569 ] عنوان: مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات [ 2857 ] ...

تحقیق در مورد نقش زیر ساخت های کامپیوتری در آموزش و تجارت الکترونیکی

تحقیق درباره کنجاله بذر پنبه

مقاله درباره شيوه های نوين در آموزش عالی

پاورپوینت درمورد بررسي توليد به روش ماشينكاري به وسيله تخليه الكتريكي اسپارک

پاورپوینت پرستاری بیماری های قلب و عروق

فايل اكسل برآورد حق الزحمه نظارت كارگاهي سال 96 مطابق بخشنامه96

پاور پوینت (اسلاید) زلزله بوشهر

حسابداری

پاور پوینت (اسلاید) زلزله بوشهر

حسابداری